ما حقيقة الصورة المتداولة التي يزعم أنها تظهر إلقاء جهاز المخابرات اللبناني القبض على المتهم الأول باغتيال أحمد العلواني؟

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرفقةً بنص مفاده "جهاز المخابرات اللبناني يتمكن من القبض على المتهم الاول باغتـ.ـيال العلواني".

الحقيقة

الصورة المتداولة، التي زعم أنها تظهر إلقاء جهاز المخابرات اللبناني القبض على المتهم الأول باغتيال أحمد العلواني، غير حقيقية، إذ تبين أنها مولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما لم تعلن السلطات اللبنانية، حتى تاريخ كتابة هذا المنشور، إلقاء القبض على المشتبه بهما الأهم في القضية. 

قمنا بفحص الصورة باستخدام أدوات متخصصة لتحليل الصور، وأظهرت النتائج أنها غير واقعية، إذ تم توليدها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة عالية.

كذلك، قمنا بفحص الصورة باستخدام أداة الفحص التابعة لشركة "OpenAI"، وأظهرت النتائج أن المحتوى أُنشئ باستخدام أدوات الشركة، مع تقديم مؤشرات داعمة لهذه النتيجة.

عند التحقق من الخبر المزعوم باستخدام الكلمات المفتاحية عبر محركات البحث، لم نعثر على أي مصدر موثوق يدعم هذا الادعاء، كما لم تنقل أي من وسائل الإعلام اللبنانية خبرًا مماثلًا.

كما أظهر البحث العكسي عن الصورة أن ملامح الشخص الظاهر فيها تستند إلى ملامح أحد الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام بتاريخ 11 تشرين الثاني 2026، وهو أحد المشتبه بهم في قضية اغتيال النائب السابق أحمد العلواني.

الجدير بالذكر أن التحقيقات اللبنانية في جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني لا تزال متواصلة، بعدما عثر على جثته داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، وذلك بعد انقطاع الاتصال به منذ وصوله إلى لبنان قادمًا من أربيل، في 5 تشرين الثاني 2026.

وكشفت التحقيقات الأولية عن الاشتباه بارتباط ثلاثة أشخاص بالقضية، بينهم مواطن لبناني أوقفته السلطات، وشخصان سوريان غادرا الأراضي اللبنانية، فيما طلب القضاء اللبناني من السلطات السورية توقيفهما وتسليمهما لاستكمال التحقيقات.

وكشف مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط" عن أن الأجهزة الأمنية «تمكنت من تحديد الهوية الكاملة للشخصين السوريين اللذين ظهرا في تسجيلات كاميرات المراقبة عند مدخل المبنى ومدخل الشقة التي قُتل فيها العلواني"، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية "طلبت من نظيرتها السورية توقيفهما وتسليمهما إلى القضاء اللبناني". وأوضح أن أسباب الجريمة "لم تُعرف أو تُحدَّد حتى الآن، غير أن توقيف المشتبه فيهما والتحقيق معهما يشكل خطوة أساسية لكشف ملابساتها وتحديد خلفياتها، في ظل بقاء دوافع القتل غير محسومة".

ولا يزال الشخص اللبناني الموقوف على ذمة التحقيق يخضع للاستجواب، إلا أن المصدر القضائي لفت إلى "مسؤولية هذا الموقوف محدودة، ولم يكن على علم بالمخطط المعدّ للجريمة وغير مطلع على تنفيذها، وهو سائق السيارة الذي نقل العلواني من المطار إلى الشقة برفقة الشخصين السوريين، كما أحضر إليهم أغراضاً وطعاماً قبل وقوع الجريمة". وأشار إلى أن المعطيات المتوافرة حتى الآن "لا تُظهر تورطه في القتل أو في استدراج الضحية، محدداً بذلك طبيعة الدور الذي كشف عنه التحقيق بشأنه".

وسبق أن أعلنت مواقع إخبارية، بتاريخ 10 تشرين الثاني 2026، مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد العثور على جثته داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي لأحمد العلواني، بتاريخ 11 تشرين الثاني 2026، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، تسلسلًا زمنيًا أوليًا للأحداث المرتبطة بمقتله في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح البيان أن العلواني وصل إلى بيروت يوم 5 تشرين الثاني، على متن رحلة طيران الشرق الأوسط (ME325) القادمة من أربيل، والتي وصلت عند الساعة 16:41.

وأشار المكتب إلى أن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت مغادرة أشخاص للشقة عند الساعة 16:55، مع احتمال عودتهم قرابة الساعة 23:00، قبل أن تظهر التسجيلات مغادرتهم البناية مجددًا عند الساعة 23:57.

وأكد البيان أن آخر اتصال موثق للعلواني مع مكتبه كان عند الساعة 21:05، واستمر نحو دقيقتين ونصف، وأبلغهم خلاله بوصوله إلى بيروت، "من دون الإفصاح عن مكان سفره وانتقاله من المطار إلى السكن".

وطالب المكتب السلطات اللبنانية بتحديد هويات الأشخاص الظاهرين في التسجيلات، ومراجعة كاميرات المراقبة في المطار والطرق المحيطة، والتحقق من مسار تنقل العلواني وتوقيت وفاته، وكشف جميع المتورطين في الجريمة.

من جانبه، أكد السفير العراقي في بيروت، محمد رضا الحسيني، بتاريخ 11 تشرين الأول 2026، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الجثمان الذي عثر عليه في لبنان يعود إلى النائب السابق أحمد العلواني، وذلك عقب معاينته في مستشفى زحلة الحكومي.

وأوضح أن تحلل الجثمان وغياب معظم ملامحه دفعا القضاء اللبناني إلى طلب إجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتأكد من هويته بشكل قاطع، فيما تعمل السفارة العراقية على تسريع إجراءات تسلم الجثمان ونقله إلى بغداد.

وأضاف أن السفارة تتابع التحقيقات اللبنانية بشأن الجريمة، مشيرًا إلى استمرار الشكوك بشأن أشخاص رافقوا العلواني من الفندق إلى الشقة التي عثر عليه فيها مقتولًا.

علماً أن صحيفة "النهار" سبق أن أوضحت حقيقة الصورة بتاريخ 13 تشرين الثاني 2026.